تعديلات "الإيجار القديم" تشعل جدلاً بين الملاك والمستأجرين

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من الطرفين بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لإيجاد حلول وسطية تضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي من الأطراف.

ما هي التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم؟

تتضمن التعديلات عددًا من البنود التي أثارت اهتمامًا كبيرًا في الشارع المصري، ومن أبرزها:

1. تحريك القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة.

2. وضع جدول زمني لتحرير العقود القديمة تدريجيًا.

3. منح المستأجرين مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم.

موقف الملاك من التعديلات

1. مطالب الملاك

يطالب الملاك منذ سنوات بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن:

• القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة ولا تتناسب مع الأسعار الحالية.

• الكثير من الملاك لا يحصلون على عائد عادل من ممتلكاتهم.

• استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار قيمة الأصول العقارية.

2. مخاوف الملاك

رغم دعمهم للتعديلات، يعبر بعض الملاك عن قلقهم من أن تكون التعديلات غير شاملة أو تؤجل حل المشكلة لفترات أطول.

موقف المستأجرين من التعديلات

1. اعتراضات المستأجرين

في المقابل، أعرب العديد من المستأجرين عن مخاوفهم من:

• ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل مفاجئ.

• فقدان القدرة على البقاء في منازلهم بسبب ضعف الدخل.

• عدم وجود بدائل مناسبة حال إخلاء الوحدات السكنية.

2. مطالب المستأجرين

يطالب المستأجرون بضرورة:

• وضع ضمانات قانونية تمنع طردهم بشكل تعسفي.

• تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تتناسب مع مستوى دخلهم.

• توفير وحدات بديلة أو دعم حكومي للفئات الأقل دخلًا.

دور الحكومة في حل الأزمة

أكدت الحكومة المصرية أنها تعمل على:

• إعداد حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين.

• صياغة قانون يوازن بين الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.

• وضع فترة انتقالية مناسبة لتطبيق التعديلات دون الإضرار بالمواطنين.

خبراء القانون: كيف يمكن تحقيق التوازن؟

يرى خبراء القانون أن الحل يكمن في:

1. تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا على مدى 5 إلى 10 سنوات.

2. حماية المستأجرين القدامى من أي قرارات مفاجئة.

3. تعويض الملاك بشكل عادل لإعادة استثمار أموالهم في سوق العقارات.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن يشهد البرلمان مناقشات موسعة حول التعديلات الجديدة خلال الدورة المقبلة، وسط ترقب من جميع الأطراف لما ستسفر عنه هذه التعديلات من تأثيرات على سوق الإيجارات في مصر.

أشعلت التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط محاولات حكومية للتوصل إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع.